بيان هام حول مطالبة الزنادقة بالحرية الجنسية في المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن

بيان بشأن مطالب "الحرية الإباحية" وتداعياتها على الساحة الوطنية

مراكش في: الجمعة 16 شعبان 1433 الموافق 6 يوليوز 2012

في سياق ظروف وطنية ودولية حساسة، وفي وقت يسعى فيه العقلاء والمصلحون في هذا البلد نحو وضع لبنات إصلاح في إطار توافق مجتمعي يحافظ على الاستثناء المغربي في مجال التغيير ومحاربة الفساد؛ أطلق بعض المشتغلين في المجال الحقوقي تصريحات خطيرة ومستفزة تمس بالأمن الروحي والأخلاقي للمغاربة.

وهكذا؛ فقد طالبت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين، والباحث الجنساني عبد الصمد الديالمي، والناشط الحقوقي العلماني أحمد عصيد وغيرهم؛ بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية.

ثم طلع على المغاربة المدعو المختار لغزيوي رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية بتصريحات خطيرة –على قناة ميادين- تنال من دين الشعب المغربي وشرفه.

ونظرا لما تتضمنه تلك المطالب والتصريحات من تجاوزات، ولما تنذر به من عواقب وخيمة؛ نصدر البيان التالي:

1- نرفض رفضا باتا مضمون تلك المطالب والتصريحات المتمثل في الدعوة الصريحة إلى استباحة الزنا والنيل من كرامة المغاربة.

2- نعتبر هذه الدعوة طعنا في حكم قرآني قطعي واتهاما للقرآن الكريم بأنه شرع ما يربي في الناس الكبت والنفاق حين نهاهم عن الزنا بقوله تعالى في محكم التنزيل: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32].

كما نعتبرها مسا بمشاعر الشعب المغربي وضربا لمؤسسة إمارة المؤمنين وتسفيها لعقول العلماء.

3- وبناء على ما اشتملت عليه هذه المطالب والتصريحات من مناقضة لما هو معلوم بالضرورة من أحكام الدين الإسلامي السمح؛ فإننا نرى بأنها تمثل خرقا للإجماع الوطني الذي تجسد من خلال التصويت على الدستور الذي يقيد مجال الحريات بما لا يتنافى مع الثوابت الوطنية وهُوية المغرب التي يتبوأ منها الدين الإسلامي منزلة الصدارة.

4- نرفض ما جاء في تصريحات المدعو المختار لغزيوي من اتهام للشعب المغربي الحر؛ بالنفاق والجبن! لا لشيء إلى لأنه متمسك بقيمه ومبادئه وأحكام دينه التي تحث على الحياء والاستقامة وصيانة العرض والشرف.

5- نحمل المسمى المختار لغزيوي مسؤولية تصريحاته وكل ما يمكن أن يترتب عليها من ردود أفعال غير منضبطة ومن مواقف يخشى أن تنعكس سلبا على المشروع الإصلاحي المغربي.

6- ندعو الدولة ممثلة في حكومة صاحب الجلالة والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء؛ لتحمل مسؤولياتها في صيانة أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بهذا الموضوع، مع دعوتها للتحلي باليقظة والحزم في مواجهة دعاة الفتنة.

7- نرفض أن يحمل الأستاذ عبد الله نهاري مسؤولية ما أقدم عليه لغزيوي، كما نحذر من ألعوبة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وجعل السيد نهاري شجرة تغطي غابة من الانتهاكات الخطيرة، مع بياننا أن مقولة: "اقتلوا من لا غيرة له" ليست حديثا نبويا ولا مذهبا فقهيا.

8- نستنكر التحيز اللامسؤول واللامهني للقناة الثانية لصالح الطرح العلماني الإباحي ضدا على ثوابت الأمة ودستورها وهويتها.

المكتب التنفيذي