في إطار أنشطتها الحقوقية، نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الحقوقي والصحافي مصطفى الحسناوي، ندوة صحفية تمت فيها إعادة قراءة ملف المعتقل مصطفى الحسناوي، بحضور مجموعة من الفاعلين في المجال الحقوقي والإعلامي بشقيه المكتوب والإلكتروني، وذلك يومه الاثنين 23 شتنبر2013م، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث استهلت الندوة بكلمة مقتضبة للمنسق العام للجنة السيد محمد زهاري.
ثم أعطى الكلمة لرئيس المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة السيد محمد حقيقي، الذي تقدم بتلاوة التصريح الصحفي الذي تناول قضية الاعتقال وتهم الإدانة ومنطوق الحكم الابتدائي، والإدانة للحكم، ورد التهم بما يعارضها، ودعوة الحقوقيين والإعلاميين لتبني القضية ورفع الحيف عن المواطن مصطفى الحسناوي، كما تعرض التصريح إلى جملة المضايقات التي مورست على الحقوقي الحسناوي في سجنه مباشرة بعد تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بالدفاع عنه، بما في ذلك رفض مدير السجن ورئيس المعتقل استقباله بعد تقدمه بطلب إلى كليهما بخصوص مطالب مستعجلة تتعلق بحقوقه داخل المؤسسة السجنية، بل تجاوز الرفض حدوده ليتم وضعه في زنزانة انفرادية (الكاشو).
بعد ذلك تطرق الأستاذ زهاري إلى الخلل الذي عرفته محاكمة السيد الحسناوي متمثلا في السرعة التي تم بها تناول ملفه، معرجا على ذكر ما يحمله قانون الإرهاب من مساوئ وتجاوزات هي نفسها التي جاء تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بتجريمها والتنديد بما تنطوي عليه من تعسفات وتجاوزات لا إنسانية.
كما ربط ملف إدانته بمواقفه ونشاطه الصحفي الذي تميز بجرعات زائدة من الجرأة، وكذا بما جاء في تصريحاته التي أكد فيها أن قضية اعتقاله ومحاكمته وسجنه هي نتيجة لرفضه العمل لصالح جهات استخباراتية كانت قد عرضت عليه الاشتغال لحسابها.
بعدها أعطيت الكلمة إلى السيد خليل الإدريسي، محامي مصطفى الحسناوي، الذي افتتح كلمته بشكر اللجنة على ما تقوم به من مجهودات، ثم انتقل للكلام عن الجانب القانوني للملف، حيث أكد على فراغ الملف من الناحية القانونية من قرائن وأدلة الإدانة؛ متسائلا: كيف يكون مصطفى الحسناوي رئيسا لعصابة لا أعضاء لها؟؟ مذكرا بعدم قانونية تكييف سفر الحسناوي لتركيا من أجل تغطية صحفية خاصة باللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية على أساس أنها جريمة إرهابية!
ومن جهته استنكر الأستاذ محمد حقيقي استمرار معاقبة مصطفى الحسناوي داخل السجن رغم صدور الحكم، ومن ذلك الترحيل التعسفي من سجن سلا2 إلى السجن المركزي بالقنيطرة، ومنعه من الكتابة التي كانت جسرا بينه وبين العالم الخارجي.
وفي سؤال لـ"هوية بريس" عن إمكانية وجود حالة شبيهة بحالة مصطفى الحسناوي يمكن الاستشراف من خلال أطوارها إمكانية تصحيح الحكم الابتدائي الجائر الذي أدان مصطفى الحسناوي بأربع سنوات نافذة؟
أجاب كل من المحامي والمنسق العام على ذلك وما ينضاف إليه من جهود حقوقية ومساطر قانونية للترافع لا يمكن إلا أن نفتح به باب الأمل، راجين أن يأتي الحكم الاستئنافي بما يمكن أن ينصف الحسناوي ويرفع عنه الحيف الذي لحقه جراء الحكم الابتدائي؛ كما أكد محاميه السيد خليل الإدريسي، على حقيقة أن الهيئة القضائية لا يمكنها في هذا الإطار إلا الاعتماد على ما جاء به تقرير الضابطة القضائية في هذا الخصوص.
نقلا عن موقع هوية بريس
.:: مواضيع ذات صلة ::.
إرسال تعليق Blogger Facebook