بحسب تقارير صادرة عن "مركز بحوث النبيذ والمشروبات الكحولية (IWSR)" فإن الكميات التي ينتجها المغرب من "أم الخبائث" لا تنزل عن 100 مليون لتر سنوياً؛ ففي سنة 2009 أوردت صحيفة "لافي إيكونوميك" في أحد أعدادها -نقلاً عن المركز السالف الذكر- أن حجم الإنتاج المغربي بلغ حوالي 130 مليون لتر، دون احتساب الخمور المهربة، وتلك المصنعة بطريقة تقليدية.
في حين، يشير تقرير المركز إلى أن إنتاج سنة 2010 بلغ ما مقداره 117.5 مليون لتر، وارتفع بحوالي نصف مليون لتر في السنة التي تليها، أي أن ما يتم تصنيعه من "المشروبات الروحية" بتعبير بني علمان، يساوي في المعدل ما لا يقل عن ثلاث لترات سنويا لكل مواطن ومواطنة صغاراً وكباراً، أرقام خطيرة لها ما لها من تداعيات ونتائج كارثية على المجتمع المغربي، الذي يُفترض أن يُحكَم بالكتاب والسنة وفق المذهب المالكي و"التصوف السني الأشعري الجنيدي" حسب التعليمات الصارمة من الوزراء المتعاقبين على إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ الاستقلال إلى حد الآن..(!!).
وعلى ذكر المذهب المالكي فإن إمامنا مالك -رحمه الله- كان له كلام طويل في حكم الخمر، وكان يكثر في مجالسه من ذمه وبيان آثاره المدمرة للمجتمع المسلم، حتى صار يُضرب بإسهابه المثلُ، فيقال: "فلان قال في مسألة كذا وكذا أكثر مما قال مالك في الخمر"؛ ولسنا في حاجة لسرد نصوص الذكر الحكيم والسنة المطهرة، وما ورد فيهما من وعيد شديد بالعقاب الأليم لكل من له صلة بالمشروب الخبيث، إذ أن نصوص الشرع بلغت من الكثرة والوضوح ما لا يستدعي مزيد بيان، لكن الذي نرمي لتسليط الضوء عليه هنا هو موقف سلطات هذا البلد من ملف الخمور، ففي الوقت الذي يفهم الجميع من سياساتها في تدبير مختلف شؤون الدولة أنها تنحى منحى مادياً براغماتياً صرفاً، فإنها تتناقض رأساً مع أبسط قواعد المنهج المادي النفعي في تعاملها مع الترخيص لاستهلاك الخمور في مختلف ربوع البلاد، وما ينجم عن ذلك من خسائر فادحة.
فما "تربحه" الخزينة العامة من جَرّاء الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة أو المستوردة لتلك النجاسة، لا يكفي بحال لسد الخرق الواسع الذي يسببه استهلاكها، من حوادث سير فظيعة، وجرائم بشعة تبدأ من سفك الدماء وتخريب الممتلكات، ولا تنتهي عند زنا المحارم عياذاً بالله، وهي فواجع تُلزِم الدولةَ بتحمل تبعاتها من خلال إيداع مرتكبيها "الراشدين" السجون، أو الإصلاحيات بالنسبة للقاصرين، هذه الأخيرة التي بات عددها ينافس عدد المؤسسات المسماة تجاوزاً "تربوية"، وتلك قصة أخرى، مع توفير ما يلزم السجناء -"ضحايا" الترخيص لبيع الخمور- من طعام وفراش ودواء.
نحن إذن أمام خلل في تدبير هذا القطاع الفاسد، خلل يستعصي على المتابع معرفة الأسباب الكامنة خلفه، خاصة حين نعلم أن "دولة" مثل الكيان اليهودي المحتل لفلسطين، تفرض ضوابط صارمة على استهلاك الخمور، من قبيل المنع الكلي للسكر العلني، ومعاقبة المخالف لذلك بعقوبات زجرية تشمل السجن والغرامة، وهو ما لا نجده إلا حبراً على أوراق القانون الفرنسي المعمول به في بلدنا، ولا يُعمل به، مثل قوانين كثيرة غيره، إلا فيما ندر، ولحسابات معينة.
فإلى متى سيظل الترخيص لترويج هذا السم الناقع الذي ينخر جسد هذا المجتمع المسلم؟ إلى متى سيبقى النزيف جارياً يضعف كيان أمتنا، ويؤخر مسيرتها نحو غد أفضل؟
ويا من ابتلوا بمعاقرة هذا المنكر العظيم، أما آن الأوان للإقلاع..؟ {فهل أنتم منتهون}؟؟.
.:: إقرأ أيضاً للمشرف ::.
إرسال تعليق Blogger Facebook